هل الدولار هيرتفع مرة اخري؟
-كل التقارير العالمية تتحدث عن ان مصر سوف تتخذ إجراءات متوالية لخفض قيمة الجنية المصري،مقارنة بالدولار، فهناك تصريح لبلومبرغ
-تقول فيه: التراجع هو السبيل الوحيد للجنيه المصري ،وكذلك صندوق النقد وبنك سوسيتية جنرال، ينتظروا تحرير الجنية فى الايام القادمة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وتثبيت سعر الجنية ،وبالتالي هناك تقرير تحذر من احتمالية ازدياد نسبة التضخم، وقد صرح مدير صندوق النقد بقول :-
ان الصندوق رافض اي تعامل قبل ان يتم تحرير الجنية، فالموضوع ليس فقط اقتصادى ولكنه ايضا سياسي! بيع الشركات هو الحل الامثل الذي يخفف من حدة الفجوة فى مصر اعتقد ان ذلك يستغرق حوالى 4 سنوات فى تقديري ، ولكن مشكلتنا الكبيرة فى القوانين ، معظمنا يعلم ان الكويت تملك البنك الكويتى بمصر ،والصندوق السيادى الكويتى ينفي دخولة فى صفقة شراء المصرف المتحد ليكون منافس للسعودية، وبيع الشركات مهم جدا جدا لمصر وهذا غير متاح حاليا بالرغم من ان ذلك سوف يسد فجوة كبيرة ، ولكى يتخطى فخامة الرئيس تلك المشكلة اقام المجلس الاعلى للاستثمار الذى يتيح تخطى العديد من البيروقراطية، ومما لا شك فيه ان التباطئ فى الاقتصاد الامريكى يؤدى الى انخفاض التضخم بامريكا حيث من المتوقع ان يقوم البنك الفيدرالى الامريكى فى مايو القادم برفع 25 نقطة وهى المرة الاخيرة التى يتم فيها رفع الفائدة.
السؤال هنا نحن فى مصر كيف نستفاد من ذلك؟؟
-الاجابة هى انه خلال الاربع سنوات القادمة باذن الله سوف تتدفق الاستثمارات لمصر ،ومن ثم تتلاشي الفجوة الحالية وهذا ما جعل البنك المركزى يتباطىء فى تنفيذ طلبات صندوق النقد، لكى لا يرفع الفائدة بصورة كبيرة مع محاولة مستميتة للإبقاء عند سعر صرف بالسعر الحالي مع الحذر من انخفاضة بالصورة التي تؤثر سلباً على المواطنين.
وعند الحديث عن الذهب، والسؤال عن سبب ارتفع سعره ليس فقط فى مصر بل وفى العالم أجمع؟
و السبب الرئيسي لذلك هو امريكا وما تقوم به من استخدام الدولار فى العقوبات التى تفرضها على عدد من الدول اخرهم روسيا ولمخاوف دول العالم من ذلك جعلت الاحتياطى ذهب بدل الدولار فمن الثابت والمؤكد ان الذهب ارتفع بمعدل 4 مرات اكثر من الدولار خلال ال 20 عام الماضية إذن فالذهب هو الملاذ الامن بالنسبة للمستثمرين مما جعل الطلب على المعدن الاصفر كبير جدا فى العالم وخصوصا فى مصر ، لذا من وجهه نظرى اري ان تواجد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديد سواء بإنتخابات حرة نزيهه او بقرار من مجلس النواب ومجلس الشيوخ هو الحل الامثل لضمان الاستقرار الاقتصادى والامن والامان العام لمصر .
هذا المقال على مسؤليتى الشخصية وهو نتاج لتقارير عالمية سواء اقتصادية او سياسية.
د/نيڤين جميل شفيق
رئيس مجلس ادارة جريدة وموقع نبراس السلام نيوز
