مؤسسة نبراس تتقدم بورقة عمل حول “اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء” للمجلس القومي لحقوق الإنسان

مؤسسة نبراس تتقدم بورقة عمل حول “اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء” للمجلس القومي لحقوق الإنسان

كتبت: إيمان باشا

في إطار مشاركتها بورشة عمل نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان شاركت الدكتورة “نيفين جميل شفيق ” رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبراس السلام للتنمية في ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، تحت عنوان “اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء
: وفق النهج الحقوقي رؤية وطنية وتجارب إقليمية”، وذلك يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بفندق شتيجنبرجر – ميدان التحرير.

بحضور الأستاذ أحمد بدوي – رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين.

الأستاذ أشرف ميلاد روكسي – خبير أممي في قضايا الهجرة واللجوء.

الأستاذ طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لمؤسسات وجمعيات العمل الاهلى.

الدكتورة نهى طلعت عبد القوي – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
الأستاذ أحمد عادل – وحدة الدعم القانوني خط نجدة الطفل المجلس القومي للطفولة والأمومة.
الأستاذ محمد عبد الرحمن – المجلس القومي لذوي الإعاقة

الدكتورة وفاء بنيامين – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

الدكتورة نهى بكر – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

الأستاذ مصطفى قابيل عضو مجلس الامناء والمسئول عن اللجنة العليا لمتابعة الانتخابات .

جاءت الورشة في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز الأطر التشريعية والتنفيذية الخاصة بحقوق اللاجئين، واستعراض التجارب الإقليمية في تطبيق قوانين اللجوء بما يراعي المعايير الدولية والخصوصية المصرية.

ورقة عمل نبراس السلام: “جهود الإغاثة” نموذج إنساني في دعم اللاجئين.

قدمت مؤسسة نبراس السلام للتنمية خلال الورشة ورقة عمل بعنوان “جهود الإغاثة”، استعرضت فيها أبرز إنجازاتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي تجاه اللاجئين، خاصة من دول جنوب السودان وإريتريا، وذلك في إطار دورها كمؤسسة أهلية ذات صفة النفع العام مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي عام 2017 تحت رقم 10630.

واستعرضت الورقة الجهود التي قامت بها المؤسسة في تخفيف معاناة اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني لهم من خلال:

توفير المواد الغذائية الأساسية والمياه النقية للعائلات النازحة.

تقديم الرعاية الصحية الأولية والعلاج الطبي للاجئين.

دعم الأطفال والشباب عبر برامج التعليم والتدريب المهني.

توفير المأوى والملابس والاحتياجات المعيشية الأساسية.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤيتها الإنسانية الهادفة إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للاجئين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

رؤية حقوقية متكاملة

تضمنت ورقة العمل أيضاً رؤية مؤسسة نبراس السلام لحقوق اللاجئين، والتي تشمل ثمانية محاور أساسية، أبرزها:

الحق في الحماية من الاضطهاد بسبب الدين أو العرق أو الانتماء السياسي.

الحق في طلب اللجوء بإجراءات عادلة ومنصفة.

الحق في الأمان والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

الحق في الإدماج بالمجتمع المضيف والعودة الطوعية إلى الوطن عند توفر الظروف الآمنة.

الحق في المساعدة القانونية والحصول على وثائق رسمية تضمن كرامة اللاجئ وحقوقه.

كما أشارت المؤسسة إلى أن هذه الحقوق تتسق مع اتفاقية جنيف لعام 1951 و بروتوكول 1967، مؤكدة أهمية تفعيلها بما يتماشى مع قانون اللجوء المصري رقم 146 لسنة 2024، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس وتم نشره بالجريدة الرسمية.

القانون الجديد.. خطوة متقدمة نحو منظومة حماية وطنية

أوضحت الورقة أن القانون المصري الجديد يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة قضايا اللجوء، حيث نص على:

تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية.

اختصاص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتنسيق لتقديم الدعم والرعاية.

منح اللاجئين الحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية والتقاضي المجاني، إضافة إلى وثائق السفر والإقامة القانونية.

إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر لتحديد آليات التنفيذ والتنسيق المؤسسي.

وأكدت مؤسسة نبراس السلام أن مصر كانت ولا تزال تفتح ذراعيها لكل اللاجئين من مختلف دول العالم، في تجسيد حي لقيم التضامن الإنساني والأخوة العربية والإفريقية.

ختاماً: شراكة من أجل الإنسان

في ختام مشاركتها، أعربت مؤسسة نبراس السلام للتنمية عن تقديرها للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي على تنظيم هذه الورشة الثرية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل الإنساني والتنموي، وتوسيع نطاق شراكاتها الوطنية والإقليمية لخدمة قضايا اللجوء والتنمية المستدامة.

“نبراس السلام ستظل دوماً صوتاً للإنسانية، وجسراً للتعاون من أجل مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً لكل إنسان”.